روز شنبه نشست هیأت عالی واگذاری برای تعیین فهرست شرکت‌های قابل واگذاری وزارت نفت در اجرای سیاست‌های اصل 44 در خیابان باب همایون و در دفتر وزیر اقتصاد برگزار شد اما بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی این نشست به دلیل حضور نیافتن مسئولان وزارت نفت بدون تعیین فهرست مورد نظر به کار خود پایان داد.
قرار بود این نشست با حضور وزیران اقتصاد، نفت، نیرو، صنایع، مخابرات و همچنین رئیس کل بانک مرکزی برگزار شود.
اسماعیل غلامی معاون آماده‌سازی و امور شرکت‌های سازمان خصوصی‌سازی در این باره گفت: قرار بود، در این نشست فهرست شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت به همراه برنامه زمان‌بندی عرضه این سهام مشخص شود اما در این جلسه این فهرست تعیین نشد و قرار شد بررسی بیشتری درباره این فهرست انجام شود.
وی افزود: در این جلسه معاون رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، نماینده‌ای از وزارت صنایع و غلامحسین الهام به عنوان سرپرست وزارت دادگستری حضور داشتند.
وی در ادامه از مشخص شدن فهرست همه شرکت‌های قابل واگذاری خبر داد و گفت: به استثنای بانک‌ها و بیمه‌ها بین یک‌هزار تا یک‌هزار و100 شرکت دولتی مشمول واگذاری شناخته شده‌اند که ممکن است این شرکت‌ها مادر تخصصی باشند و یا زیرمجموعه آنها واگذار شود.
معاون آماده‌سازی سهام و امور شرکت‌های سازمان خصوصی‌سازی در مورد واگذاری سهام بانک‌ها خاطرنشان کرد: سهام شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها واگذار نخواهد شد و تنها سهام خود آنها عرضه می‌شود؛ به دلیل این‌که بسیاری از زیرمجموعه‌های بانک متعلق به مردم است و ما نمی‌توانیم سهام خود مردم را به خودشان بفروشیم.
به گفته غلامی ارزش جاری شرکت‌های دولتی قابل واگذاری در حال حاضر120 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
وی افزود: ارزش دفتری این شرکت‌ها در حدود 40 هزار میلیارد تومان است.
وی با اشاره به واگذاری سهام مخابرات گفت: نحوه واگذاری سهام شرکت مخابرات مشخص شده و این شرکت در قالب یک مجموعه به همراه زیرمجموعه‌هایش واگذار خواهد شد. بنابراین زیرمجموعه‌های آن به‌صورت جداگانه واگذار نخواهند شد اما در مورد سازمان گسترش نحوه واگذاری به‌گونه دیگری است و ما هم‌اکنون در حال واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع هستیم.
بر اساس قانون برای عرضه سهام دولتی در قالب اصل 44 ابتدا باید فهرست شرکت‌های قابل واگذاری در هیأت عالی واگذاری تعیین و سپس برای تصویب نهایی به دولت ارسال شود. بر این اساس سازمان خصوصی‌سازی موظف است پس از تصویب روند واگذاری سهام دولتی نسبت به فروش و عرضه این سهام اقدام کند. اما روند اجرایی اقدامات انجام شده در خصوص سیاست‌های راهبردی اصل 44 نشان می‌دهد، واگذاری سهام دولتی و خصوصی‌سازی به‌کُندی پیش می‌رود و پس از تعویق چند ماهه در عرضه سهام شرکت ملی صنایع مس ایران اکنون مقامات وزارت نفت باعث تأخیر در مشخص شدن شرکت‌های قابل واگذاری این وزارتخانه شده‌اند.
تا پایان سال 2 هزار میلیارد تومان سهام می‌فروشیم
اسماعیل غلامی همچنین در گفت‌وگویی با ایسنا از فروش 2هزار میلیارد تومان سهام دولتی تا پایان سال جاری خبر داد و در خصوص پیش‌بینی فروش 7 هزار میلیارد تومانی سهام در بودجه 86 گفت: محقق کردن هفت هزار میلیارد تومان از محل واگذاری شرکت‌های دولتی در سال 86 با توجه به واگذاری سهام شرکت‌های بزرگ نه‌تنها رقم خصوصی‌سازی را محقق می‌کند، بلکه از رقم پیش‌بینی شده نیز فراتر خواهیم رفت.
معاون امور آماده‌سازی سهام و شرکت‌های دولتی سازمان خصوصی‌سازی درباره پیش‌بینی هفت هزار میلیارد تومانی از محل واگذاری شرکت‌های دولتی در سال 86 و این‌که محقق کردن این رقم با وجود عرضه سهام شرکت‌های بزرگ امکان‌پذیر خواهد بود، گفت: تحقق این رقم بستگی به سیاست‌های واگذاری خواهد داشت، چون سال آینده سال سوم برنامه چهارم توسعه است بنابراین با اراده قوی می‌توان به واگذاری این سهام پرداخت.
او با اشاره به این‌که بر اساس برآورد تقریبی واگذاری سهام هفت شرکت دولتی، ارزشی که باید امسال و سال آینده واگذار شود، هفت هزار و 600 میلیارد تومان خواهد بود، گفت: با واگذاری 6/24 درصد سهام کشتیرانی، 51 درصد سازمان گسترش، 70 درصد سهام فولاد مبارکه، 70 درصد فولاد خوزستان، 80 درصد صنایع مس، 80 درصد آلومینیوم ایران و 31 درصد مپنا در امسال و سال آینده می‌توان هفت هزار و 600 میلیارد تومان رافقط از بین 7 شرکت محقق کرد.
به گفته وی با واگذاری 25 درصد سهام فولاد مبارکه، 25 درصد فولاد خوزستان، 25 درصد صنایع مس، 30 درصد آلومینیوم المهدی حدود 2 هزار میلیارد تومان تا پایان امسال محقق خواهد شد و ما می‌توانیم پنج هزار و 600 میلیارد تومان را نیز با واگذاری باقی سهام هفت شرکت در سال آینده محقق کنیم.
غلامی با بیان این مطلب که با کمک شرکت‌های مادر تخصصی می‌توان روند خصوصی‌سازی را سرعت بخشید، ادامه داد: اگر وزارت‌خانه‌هایی هم‌چون صنایع مجوز واگذاری مابقی سهام مس و یا باقی سهام دیگر را در سال آینده بدهند، حتماً این واگذاری‌ها محقق خواهد شد ضمن این‌که شرایط بورس نیز باید فراهم شود.
وی نگاه به بازار سرمایه را مورد توجه قرار داد و افزود: هفت هزار میلیارد تومان رقم چندان زیادی نیست؛ اگر بازار سرمایه سالی 10 تا 20 درصد رشد داشته باشد، می‌توانیم 10 تا 15 درصد از طریق واگذاری سهام مشمول اصل 44 قانون اساسی وارد بازار سرمایه کنیم.
